Libyan Arab Jamahiriya
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

وفد لجنة 6+6 عن مجلس الدولة يرد على تصريحات السايح

أخبارليبيا24

استغرب وفد لجنة 6+6 عن مجلس الدولة من تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح التي قال فيها إنه لم يستلم نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها.

وأضاف وفد اللجنة في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن السايح أكد الأيام الماضية أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول، ما يعد تناقضًا لتصريحاته الأخيرة.

وأكد وفد اللجنة أنه أرسل النسختين الأخيرتين من قانوني انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المفوضية، وأخذت بملاحظاتها التي لم تكن من ضمنها الملاحظات الأخيرة التي أوردتها في مخاطبتها للمجلسين.

وأضاف أنه ناقش طلب المفوضية ضرورة حذف الإشارة لقانون المرافعات المدنية والإشارة لقانون العقوبات المدنية والعسكرية، واستقر الرأي على بقائهما باعتبارهما مرجعية.

وذكر وفد اللجنة أن إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ بشكل متزامن لم تقره اللجنة بل ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأوضح الوفد أن مستندات المرشح وفقًا لبند مزدوجي الجنسية والمادة 15 في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليس من بينها ما يخصُّ الجنسية وعدم تقديمه لا يعتبر جريمة، وأن إحضارها يكون ضروريا في الجولة الثانية.

وبين أن ملاحظات المفوضية حول الكشف عن قوائم التزكية للمرشيحن للانتخابات يعد خرقا لمبدأ السرية في عملية التصويت، غير صحيح باعتبار أنه ليس شرطا أن يقوم المزكي بالتصويت للمرشح الذي قام بتزكيته.

وأكد وفد لجنة 6+6 عن مجلس الدولة أن الغرض من نشر قوائم التزكية هو الحد من عملية التزوير، مشيرة إلى أن قوائم التزكية التي جرى تقديمها في إجراءات الانتخابات التي كان مزمعا عقدها في ديسمبر 2021 حدث بها تزوير كبير.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال إرساله الملاحظات على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة الـ 6+6 لمجلس الدولة، إن اللجنة لم تحيل للمفوضية القوانين على الرغم من مخاطبته لمجلس النواب في 24 مايو الماضي بضرورة اطلاعنا عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وبحسب بيانٍ متداول، فإن مخرجات اللجنة وضعت الإطار القانوني الصحيح لإجراء العملية الانتخابية المنصوص عليها في التعديل الدستوري الثالث عشر، إلا أن بعض النصوص والمواد تتطلب ضرورة إعادة النظر بما يمكن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها.