أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، وذلك على خلفية قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة.

وقال المكتب، إن النيابة العامة نظرت في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أربعة عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.

وأضاف، أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.

وكشفت قوائم وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة إيفاد 1895 طالباً للدراسة في تركيا خلال العام الجاري 2023، عن فساد كبير، لما تضمنته من أسماء لأقارب مسؤولين وقادة الميليشيات وأطفال ومسنين وغيرهم من غير المتفوقين الذين لا يستحقون الإيفاد للدراسة في الخارج.

واشتملت القوائم على أسماء أقارب وزير التعليم العالي عمران القيب، ومسنة عمرها 74 سنة لدراسة الحاسوب بمنحة قيمتها 2750 دولار شهرياً، وطالبة عمرها 19 سنة لدراسة الماجستير في الطب.