أخبار ليبيا 24

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الإجراءات التي اتخذت من قبل مكتب النائب العام بشأن فتح التحقيق في إيفاد طلاب للدراسة في تركيا.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، “بدأت سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع”.

وأضافت المنظمة: “نظرت النيابة العامة البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أربعة عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في جمهورية تركيا؛ فافتتح وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها”.

والأربعاء، أفاد مكتب النائب العام بمباشرة سلطة التحقيق تقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.

وذكر مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة نظرت إلى البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليون و16 ألف 771 يورو 1895 موفدا للدراسة في تركيا.

وتابع مكتب النائب العام أنّ وكيل النيابة بالمكتب افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.