Libyan Arab Jamahiriya
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

بضبط المتهم..البحث الجنائي بنغازي يعلن حل لغز العقارات ذات العقود المزورة

أخبارليبيا24

أكدت الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي أن الجهاز تمكن من حل لغز العقارات ذات العقود المزورة بعد ارتفاع عدد الشكاوى حول مشكلات في ملكيات عقارات في مدينة بنغازي.

وأضافت الإدارة أن حل اللغز تم بعد ضبط من يقف خلف تزوير عديد العقود العقارية وهو شخص يستخدم ختم محرر عقود متوفي منذ ثلاثة أعوام وختم آخر لمحرر عقود متواجد خارج المدينة.

واوضح الإدارة العامة للبحث الجنائي أن ضبط الجاني تم بعد كثرة المحاضر المتعلقة بنزاعات قطع الأراضي المحالة إلى جهاز البحث الجنائي من قبل النيابة العامة.

وأشارت الإدارة إلى أنه بناء على تلك الشكاوى كلف رئيس الجهاز مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالاستدلال في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت أنه فور مباشرة المكتب العمل على تلك الوقائع أجريت عمليات تحري عن كافة العقود المرفقة بالمحاضر فتبين أنها عقود مصدقة من قبل محرر عقود متوفي منذ ثلاث أعوام وبتواريخ رجعية تعود لما قبل وفاته.

وذكرت الإدارة أن تحريات مكتب مكافحة الظواهر السلبية كشفت عقود أخرى تم تصديقها بمكتب في مدينة بنغازي من قبل محرر عقود غير متواجد بالمدينة.

ولفتت الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى أنه بالتواصل مع فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي بخصوص ما تم التوصل إليه وبالتنسيق معهم تم ضبط شخص دارت حوله الشبهات.

وكشفت الإدارة أنه تبين خلال التحقيق أنه من يقوم باستخدام ختم محرر العقود المتوفى والختم الآخر الخاص بمحرر العقود المتواجد خارج المدينة.

وأفادت الإدارة أنه بعد استيفاء التحقيق مع المقبوض عليه انتقل أعضاء مكتب مكافحة الظواهر السلبية إلى مقر المكاتب التي يستخدم المقبوض عليه أختام أصحابها وأحدها بمنطقة وسط البلاد والآخر بمنطقة سيدي حسين.

وأوضحت الإدارة أنه تم جلب كافة العقود المتواجدة بالمكاتب والتي وجد أغلبها تحمل توقيع لا يخص محرري العقود تلك سواء المتوفي أو الغائب عن المدينة.

وتابعت إدارة البحث الجنائي أنه خلال مواصلة التحري تبين أيضا أن المقبوض عليه مطلوب لدى النيابة العامة في أكثر من محضر جميعها تخص وقائع نصب وتزوير كما أن لديه سوابق جنائية فتم إحالته للنيابة العامة بكامل المضبوطات لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.