Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

صدر‭ ‬لي‭ ‬حكم‭ ‬ضد‭ ‬أجنبي‭... ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذه‭ ‬بمقر‭ ‬إقامته؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد

السؤال: استفسر متابع الزاوية جمعة قائلاً صدر لي حكم من المحاكم المدنية في مملكة البحرين ضد شخص أجنبي، إلا أنه انتقل للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهل يمكنني تنفيذ هذا الحكم الصادر ضده في مكان إقامته؟ 
 

المحامي‭ ‬حسن‭ ‬ميلاد‭: ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وبطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومعاهدات‭ ‬دولية،‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القانوني‭ ‬العربي،‭ ‬هي‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرياض‭ ‬العربية‭ ‬للتعاون‭ ‬القضائي،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1985،‭ ‬وصادقت‭ ‬عليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬ومنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬محاكم‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬المتعاقدة‭. ‬وبذلك‭ ‬يضحى‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬محاكم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قابلاً‭ ‬للتنفيذ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرياض‭.‬

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬235‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬المدنية‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬“الأحكام‭ ‬والأوامر‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬أجنبي‭ ‬يجوز‭ ‬الأمر‭ ‬بتنفيذها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بذات‭ ‬الشروط‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬ذلك‭ ‬البلد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والأوامر‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬”‭ ‬وأكدت‭ ‬المادة‭ ‬85‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنظيمية‭ ‬لقانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬المدنية‭ ‬الاتحادي‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬محددة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الأجنبي‭ ‬لتنفيذه،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬الأمر‭ ‬المراد‭ ‬تنفيذه‭ ‬صادراً‭ ‬من‭ ‬محكمة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الخصوم‭ ‬كلفوا‭ ‬بالحضور‭ ‬وبلغوا‭ ‬تبليغاً‭ ‬صحيحاً،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬الأمر‭ ‬حائزاً‭ ‬لقوة‭ ‬الأمر‭ ‬المقضي‭ ‬وفقاً‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته،‭ ‬ويشترط‭ ‬أيضاً‭ ‬عدم‭ ‬تعارض‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬الأمر‭ ‬المراد‭ ‬تنفيذه‭ ‬مع‭ ‬حكم‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬صادر‭ ‬سبق‭ ‬صدوره‭ ‬عن‭ ‬محاكم‭ ‬الدولة،‭ ‬وأخيراً‭ ‬جواز‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المحاكم‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالتبادل،‭ ‬وبذلك‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬تحققت‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬المذكورة‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قابلاً‭ ‬للتنفيذ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وأخيراً‭ ‬يجب‭ ‬التنويه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬ولا‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬الاستشارة‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬لتوفير‭ ‬معلومات‭ ‬أكثر‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الوقائع‭ ‬نظراً‭ ‬لتفرد‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬عن‭ ‬الأخرى‭ ‬مما‭ ‬يتغير‭ ‬معه‭ ‬الوصف‭ ‬والصبغة‭ ‬القانونية‭ ‬للوقائع‭.‬

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.