Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

رئيس وحدة رقابة الأحجار الكريمة بـ “التجارة”: التدرج في الإجراءات تجاه المخالفين... والغلق الإداري الخيار الأخير

شرح رئيس وحدة رقابة الأحجار الكريمة بإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، عبدالعزيز العسيري، مفهوم الغلق الإداري بأنه إجراء قانوني يتم فيه إيقاف المنشأة عن مزاولة نشاطها التجاري المخالف لفترة محددة، وتقوم الوزارة بهذا الإجراء عند عدم التزام المخالف بتصحيح المخالفات وإزالة آثارها وتكراره للمخالفة وعدم تجاوبه مع إخطارات الوزارة.
وأكد العسيري حرص الوزارة في الغالب على التدرج في الإجراءات، وتقوم بإخطار المخالف بالمخالفات، كما أن المفتش الميداني عند رصده للمخالفة يشرح للمسؤول في المحل طريقة تصحيح المخالفة ويسجل جميع التعليمات في المخالفة وذلك حتى يسهل على مالك السجل تصحيح المخالفة، وإذا لم يلتزم المالك تقوم الوزارة بإنذار صاحب المسؤولية وإعطائه فترة محددة لتصحيح وضعه القانوني وتستدعي حضوره الشخصي، وفي حال عدم التزامه مع تأكد الوزارة من عدم تصحيح المخالفة فإنها تقوم بإجراء الغلق الإداري، والذي يعد الخيار الأخير بعد انتفاء جميع ما سبق من إجراءات.
وأوضح العسيري أنه في حال وجود مخالفات جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة خصوصًا الحالات التي لها علاقة مباشرة وتسبب ضرراً وتأثيراً كبيراً على الإنسان والمجتمع والقطاع التجاري بشكل عام مثل الغش التجاري، أو مزاولة أنشطة تجارية ذات خطورة عالية، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بغلق محل لبيع التمور وإغلاق جميع مخازنه والتي كان عددها حوالي 4 مخازن لقيام مالك المحل بتغيير تواريخ صلاحية التمور، أو رصد مخالفات التستر التجاري، وفي بعض الحالات يتم فيها إغلاق المحل بناء على حكم قضائي.
وعن المدة التي يتم فيها إغلاق أحد المحالات التجارية إدارياً، أوضح العسيري أن مدة الغلق تختلف من حالة إلى أخرى بحسب نوع وجسامة المخالفة، فغالبية حالات الغلق الإداري يتم فيها إعادة فتح المقرات فور تصحيح الوضع، مثلاً قيام صاحب المقر بترخيصه، وحتى في فترة الغلق يتم حثّ المخالف على تصحيح وضعه وشرح طريقة تصحيح وضعه له ومساعدته لتعديل وضعه، مؤكداً أن هدف الوزارة تصحيح الأوضاع القانونية في السوق.
وأضاف أن بعض الحالات بحسب قانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتطلب القيام بإجراءات التصالح مع المخالف، وفي حال الاتفاق على التصالح وسداد المبلغ تقوم الوزارة مباشرة بإعادة فتح المقر لكن يتم أخذ التعهدات المطلوبة عليه للالتزام بالقانون، كما تقوم الوزارة بمتابعة الحالة من أجل التأكد من التزامه.
وواصل قائلاً في حالات يصدر بخصوصها أحكام قضائية في الغلق الإداري، بعضها يتم تحديدها بفترة زمنية معينة وبعضها تكون غير محددة، أو يكون قرار غلق نهائي في حالات معينة محدودة، كلها تعتمد على آثار وضرر هذه المخالفة.
وعن الرسالة التي يوجهها لأصحاب المحلات التجارية لتجنب الغلق الإداري، قال العسيري إن من أهم الأمور هو الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون مع الوزارة والإشعارات التي ترسل للمحلات، كما دعا أصحاب المحلات التجارية بمتابعة تصحيح المخالفات بجدية وعدم التردد بالتواصل مع الوزارة لأي استفسار، فقنوات التواصل سهلة ومفتوحة ومتاحة للجميع سواء عن طريق إيميل إدارة التفتيش أو الواتساب أو أرقام المختصين بالإدارة أو النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، وأيضاً تتوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة جميع الأدلة والتعليمات الخاصة بالمخالفات، وكيفية تجنبها وطرق إزالتها.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.