Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

نواب لـ “البلاد”: تحركـات لسـن تشـريـع يلزم الأجانـب بسداد ديونهـم

أكد عدد من النواب أهمية سن تشريع ينص على عدم سفر الأجانب بوجود مطالبات مالية حكومية أو شخصية.
ولفتوا إلى أن هناك العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، وحتى الجهات الحكومية التي تطالب عددًا من الأجانب الذين غادروا المملكة بشكل نهائي بمبالغ مالية لم يتم دفعها، ما تسبب لهم بخسارة هذه المبالغ.
وشددوا في حديثهم لـ “^” على أهمية ربط جميع المستحقات بمكافأة نهاية الخدمة، بحيث لا تمنح للعامل إلا بحصوله على شهادة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي توضح عدم وجود أي مستحقات عليه.

حفظ‭ ‬الحقوق

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬ضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬براءة‭ ‬ذمة‭ ‬مالية‭ ‬للمقيمين‭ ‬عند‭ ‬مغادرتهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬فيه،‭ ‬كفيل‭ ‬بتسهيل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬سهولة‭ ‬التنقل‭ ‬الدولي،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬المالية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬متأخرات‭ ‬أو‭ ‬مطالبات‭ ‬مالية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬يتعرض‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إقامته‭ ‬الدائمة‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إن‭ ‬المقيم‭ ‬قد‭ ‬يسافر‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬دون‭ ‬تسديد‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يضر‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬ويقلص‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬تقديمها‭ ‬للمقيم؛‭ ‬نظرًا‭ ‬لارتفاع‭ ‬المخاطر‭.‬

آلية‭ ‬ربط‭ ‬

ورأى‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬استحصال‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬المملكة‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬تشريعًا،‭ ‬إنما‭ ‬آلية‭ ‬لربط‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والبنوك‭ ‬بنظام‭ ‬“الجوازات”،‭ ‬بحيث‭ ‬يمنع‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بمجرد‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬عليه‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتسديد‭ ‬المبالغ،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬البسيطة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬مرتباتهم‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬

وشدد‭ ‬السلوم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ربط‭ ‬جميع‭ ‬المستحقات‭ ‬بمكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تمنح‭ ‬للعامل‭ ‬إلا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬توضح‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مستحقات‭ ‬عليه،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مسؤولية‭ ‬منح‭ ‬العاملين‭ ‬المكافآت‭ ‬كفيل‭ ‬بتيسير‭ ‬عملية‭ ‬تنفيذ‭ ‬آلية‭ ‬الربط‭.‬

واختتم‭ ‬السلوم‭ ‬بالقول‭ ‬“لابد‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المالية‭ ‬والأمنية‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬ومطالبتهم‭ ‬بدفع‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الهروب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬ضدهم‭ ‬في‭ ‬بلادهم”‭.‬

مساندة‭ ‬القوانين

وشددت‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬محاسبي‭ ‬دقيق‭ ‬يمنع‭ ‬سفر‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬عليهم‭ ‬ديون‭ ‬للدولة؛‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭.‬

وقالت‭: ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬ينتفع‭ ‬الأجانب‭ ‬بجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬مجانا،‭ ‬والتغافل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المطالبات‭ ‬المالية‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬إيرادات‭ ‬الدولة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬“الهدف‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬السياح‭ ‬أو‭ ‬المقيمين‭ ‬الأجانب‭ ‬يتلخص‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬الدولة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬إيرادات‭ ‬مالية‭ ‬وملايين‭ ‬الدنانير‭ ‬ضائعة‭ ‬وغير‭ ‬محصلة”‭.‬

وأكدت‭ ‬مبارك‭ ‬مساندتها‭ ‬لأي‭ ‬تشريع‭ ‬قانوني‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مستحقاتها‭ ‬المالية،‭ ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المطالبات‭ ‬الشخصية‭.‬

الحل‭ ‬الأجدر

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬إنها‭ ‬تقدمت‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬64‭ ‬مكررا‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬والذي‭ ‬يلزم‭ ‬الأجنبي‭ ‬بسداد‭ ‬جميع‭ ‬ديونه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إبعاده‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتكابه‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

وأوضحت‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬يأتي‭ ‬لإضافة‭ ‬شرط‭ ‬وقيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإبعاد‭ ‬الأجانب،‭ ‬فللقاضي‭ ‬عند‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بإبعاده‭ ‬عن‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬نهائية‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬محددة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إبعاده‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬ببعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬هذا‭ ‬الأجنبي؛‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬عائقا‭ ‬في‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الديون،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬يتضمن‭ ‬اشتراط‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬قبل‭ ‬الإبعاد‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬سلطة‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬الأجنبي‭ ‬دون‭ ‬تقييدها‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬جميع‭ ‬ديونه‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضياع‭ ‬حقوق‭ ‬الدائنين‭ ‬وصعوبة‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬حقهم‭ ‬بسبب‭ ‬الإبعاد،‭ ‬ولذلك‭ ‬يبقى‭ ‬تقييد‭ ‬إبعاد‭ ‬الأجنبي‭ ‬بتسديد‭ ‬جميع‭ ‬ديونه‭ ‬لعدم‭ ‬الإضرار‭ ‬بالدائنين‭ ‬وضمان‭ ‬استيفاء‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬حقوقهم‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأجدر‭.‬

مصلحة‭ ‬عامة

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬أهمية‭ ‬تشريع‭ ‬قانون‭ ‬يحمي‭ ‬مكتسبات‭ ‬وإيرادات‭ ‬الدولة‭.‬

وقال‭: ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المطالبة‭ ‬شخصية‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تعلو‭ ‬المصلحة‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭. ‬

وأوضح‭ ‬إبراهيم‭ ‬أن‭ ‬سن‭ ‬التشريع‭ ‬كفيل‭ ‬بضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭. ‬

إعادة‭ ‬الحق‭ ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬الدوسري‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬تشريع‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬مغادرة‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مطالبات‭ ‬والتزامات‭ ‬مالية‭ ‬عليه،‭ ‬سواء‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وحتى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تطالب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بمطالبات‭ ‬مالية،‭ ‬لم‭ ‬يوفوها‭ ‬نهائيًا،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬لهم‭ ‬بخسارة‭ ‬هذه‭ ‬المطالبات‭.‬

وذكر‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬“النص‭ ‬التشريعي‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬براءة‭ ‬ذمة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬تصدر‭ ‬مع‭ ‬إلغاء‭ ‬الإقامة،‭ ‬وتكون‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬مرجعًا‭ ‬للسماح‭ ‬للأجنبي‭ ‬بمغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي”‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬بضغطة‭ ‬زر‭ ‬واحدة،‭ ‬سواء‭ ‬للبنوك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬“البنفت‭ ‬بي”،‭ ‬أو‭ ‬للشراكات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأنظمة‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬الحكومة”‭.‬

وذكر‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬الأجنبي‭ ‬عموما‭ ‬لا‭ ‬يغادر‭ ‬البلاد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامته‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬يمكن‭ ‬عدم‭ ‬منحه‭ ‬إلغاء‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬تصريح‭ ‬السفر‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬الذمة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأجانب‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد‭ ‬وتركوا‭ ‬مركباتهم‭ ‬التي‭ ‬أخذوها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التأجير‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسددوا‭ ‬ما‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬أو‭ ‬متعلقات‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬متأخرات‭ ‬الإيجارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أضر‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والأشخاص‭.‬

وأكد‭ ‬الدوسري‭ ‬أنهم‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تشريع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة؛‭ ‬لأهمية‭ ‬الموضوع،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قديم‭ ‬جدًا،‭ ‬ويعود‭ ‬لخمسينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬مختتمًا‭ ‬بأن‭ ‬التشريع‭ ‬يجب‭ ‬تحديثه،‭ ‬وبكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬للإضرار‭ ‬بالأجانب،‭ ‬ولكنه‭ ‬لحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وضمان‭ ‬إعادة‭ ‬الحق‭ ‬لأهله‭.‬

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.