Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

مسؤولون حكوميون: دعم “الصغيرة والمتوسطة” لتوفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات والتصدير

 تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًّا في تعزيز النمو الاقتصادي لمساهمتها في خلق الوظائف وزيادة الدخل العام، وغالبًا ما يشار لهذه المؤسسات بأنها العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة ورواد الأعمال والمحرك لهذه الاقتصادات لمساهمتهم الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والابتكار في إنشاء منتجات وخدمات جديدة وتحسين إنتاجية الشركات القائمة.
 وكان برنامج موارد في تلفزيون البحرين قد استضاف مسؤولين حكوميين للحديث عن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الذي تأسس بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، مها مفيز، أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة في “تمكين” التي تم إطلاقها العام الماضي، هو خلق أثر الاقتصاد وكذلك الشمولية في سوق العمل.
وأشارت إلى أنه مع طرح الاستراتيجية الجديدة والأولويات الجديدة لـ “تمكين” تم إطلاق عدد من البرامج في دعم القطاع الخاص، وهذه البرامج تصب بشكل رئيسي في أهداف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت مفيز بعض الأمثلة على هذه البرامج التي تم إطلاقها وتصب في أهداف المجلس، قائلة إن أحد البرامج التي أطلقت هو برنامج “ابدأ مشروعك”، وبرنامج “رواد التكنولوجيا”، وهذه البرامج للمؤسسات والشركات الناشئة التي ستبدأ عملها في السوق، كما أن هنالك بعض ‏البرامج الأخرى التي تركز على الشركات الموجودة اليوم في السوق وترغب في التوسع محليًّا أو عالميًّا أو إقليميًّا أو لديها خط جديد للإنتاج باستطاعتهم الاستفادة من هذا البرنامج. وعن أداء “تمكين” في هذا العام، أوضحت مفيز أن 55 % من الشركات المستفيدة من برامج “تمكين” المختلفة كانت من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشريحة يتم التركيز عليها في عمل “تمكين”. 
وعن جهود بنك البحرين للتنمية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قالت الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، دلال الغيص، إن “‏دور بنك البحرين للتنمية يتمثل في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع النمو والتوسع مع رؤية مملكة البحرين 2030 وخطة التعافي الاقتصادي من خلال دعم هذه المؤسسات في جميع القطاعات الرئيسية وبالأخص القطاعات الواعدة القائمة اليوم بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات والتصدير”. 
وأوضحت أن دور بنك البحرين للتنمية مع شركائه تحت مظلة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقوم من خلال تقوية عمليات تأسيس هذه الشركات، وتحسين قدراتها على التنافس على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والأهم من ذلك زيادة مساهمتها في القطاع، والإنتاج المحلي لمملكة البحرين. وأشارت إلى أن البنك يقوم بـ 3 أمور مهمة وحيوية، هي توفير تمويلات للشركات المتوسطة والصغيرة، توفير معدلات ربح تفضيلية لهذه الشركات، ومساعدة الشركات الناشئة على فتح الحسابات لهم، والأهم من ذلك أن البنك لديه صندوق الواحة الذي يقوم بعملية الاستثمار المباشر في رأس المال المخاطر.
دخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عاليةبدورها، قالت المدير التنفيذي للعمليات في “صادرات البحرين”، فاطمة رستم: ‏”انطلاقًا من مهمتنا الرئيسة تعكس صادرات البحرين رؤيتها ورسالتها على الترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات للمؤسسات القائمة في البحرين من منتجات وخدمات، ونعمل على تمكين المصدرين من ترسيخ موضع قدم لهم على الخريطة التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية ‏حيث يعمل الفريق في صادرات البحرين جاهدًا لتقديم كافة التسهيلات أمام المؤسسات القائمة في مملكة البحرين وابتكار حلول تناسب احتياجاتهم الحالية وتواكب أنظمة توجهات أسواق التصدير المتغيرة باستمرار”.
وأشارت إلى أن قيمة الصادرات المدعومة من صادرات البحرين بشكل مباشر وغير مباشر بلغت أكثر من 400 مليون دولار منذ التأسيس حتى مارس 2023، والأرقام في تصاعد مستمر، موضحة أن هذه القيمة تتضمن عدة قطاعات مختلفة لأكثر من 65 فئة مختلفة من المنتجات والخدمات التي وصلت إلى حوالي 69 سوقًا حول العالم وتشكل نسبة الخدمات المصدرة 10 % ‏من القيمة الإجمالية المدعومة من قبل صادرات البحرين. وذكرت أن “صادرات البحرين” منذ بداية عملها وحتى اليوم حصدت 7 جوائز عالمية مرموقة إلى جانب التقديرات المتميزة من مؤسسات محلية وعالمية، وتمثل هذه الجوائز تقديرًا للجهود المبذولة من قبل فريق “صادرات البحرين”، ودور صادرات البحرين المركزي وحلولها التي صممت خصيصًا لمساندة المؤسسات القائمة في البحرين.
 

 خلق الوظائف وزيادة الدخل العام
إلى ذلك، أوضحت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، شيخة الفاضل، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هامًّا في تعزيز النمو الاقتصادي لمساهمتها في خلق الوظائف وزيادة الدخل العام، وغالبًا ما يشار لهذه المؤسسات على أنها العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة ورواد الأعمال على أنهم المحرك لهذه الاقتصادات لمساهمتهم الكبيرة الناتج المحلي الإجمالي والابتكار في إنشاء منتجات وخدمات جديدة وتحسين إنتاجية الشركات القائمة. 
وذكرت أنه بعد تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة عملت الوزارة متمثلة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الأعضاء على وضع خطة لمعالجة كافة التحديات في القطاع، بالإضافة إلى إجراء مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية لخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال ودعم نمو المؤسسات في مملكة البحرين، حيث يشكل هذا التعاون بين أعضاء المجلس نجاحًا ملحوظًا من خلال إطلاق المبادرات النوعية التي استفادت منها فئة كبيرة جدًّا من تلك المؤسسات والتي توثقها الأرقام والإحصاءات، وأهمها يتلخص بإطلاق صادرات البحرين التي ساندت المؤسسات الصغيرة بتنويع قاعدة عملائها وأتاح لهم الاستفادة من دخول الأسواق الأكبر، بالإضافة إلى تدشين برنامج المشتريات الحكومية بحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أفضلية بنسبة 10 % عند المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، ومؤخرًا كذلك تم تأسيس مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار وهو المركز الأول من نوعه لربط التقنيات الجديدة التي تم تطويرها من قبل الكادر الأكاديمي بجامعة البحرين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال وإطلاق “علامة صنع في البحرين” لدعم المنتج الوطني وكذلك قاعدة البيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تحليل البيانات الخاصة بالقطاع وتقييمه للرقي بنموه.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.