Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

إلزام شركة مشروعات كبرى بسداد ربع مليون دينار

ألزمت محكمة التمييز شركة مشروعات كبرى بسداد مبلغ ربع مليون دينار بحريني لشركة ألمنيوم أنجزت أعمال زجاج وألمنيوم في 3 مشروعات كبرى وفوائد التأخير عن السداد بواقع 4 % من المبلغ المحكوم به إضافة إلى الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
وبحسب دفاع وكيل شركة الألمنيوم، المحامي حسن العجوز، ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الألمنيوم أنجزت أعمال الألمنيوم والزجاج في المشروعات التابعة للشركة المدعى عليها، وعند قيام شركة الألمنيوم برفع دعاوى قضائية للمطالبة بقيمة المبالغ المتبقية لها عن الأعمال المنجزة ادعت الشركة المدعى عليها في محاولة منها للتملص من سداد المبالغ المستحقة في ذمتها من أن الأعمال لم يتم إنجازها بالكامل وأنها ليس مطابقة للاتفاقيات المبرمة بين الشركتين.
وبناءً على ادعاء الشركة المدعى عليها، أمرت المحكمة بندب خبير هندسي لمعاينة المشروعات والوقوف على ادعاءات الشركة، وتبين للخبير أن الأعمال مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الشركتين. وبالنسبة لأحد المشروعات الثلاثة، فقد انتدبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية مكونة من خبير هندسي وخبير قانوني وخبير ألمنيوم وزجاج والتي انتهت كذلك إلى أن الأعمال مطابقة لاتفاق الطرفين، وأن الشركة المدعى عليها هي التي منعت شركة الألمنيوم من الدخول إلى موقع المشروع واستكمال بعض الأعمال التي لم يتم إنجازها.
واستند العجوز في دفاعه على نص المادة (586) من القانون المدني البحريني التي تنص على أنه: (إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود. ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسليم العمل، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع)، أي ما مؤداه أنه إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها وكان للمادة قيمة محسوسة، فإن العقد يكون مزيجًا من بيع ومقاولة، سواء كانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل، وتسري أحكـام البيع على المادة، وتسري أحكام المقاولة على العمل ويكون المقاول مسؤولًا عن جـودة المادة وعليـه ضمانها باعتباره بائعا لها.
وقد جاء في حيثيات قضاء محكمة التمييز أنه: (أن مواد الألمنيوم التي تم توريدها من قبل المطعون ضدها الأولى وتركيبها في مبنى الطاعنة الأولى مطابقة من حيث الصنع والجودة لتلك المذكورة في تسعيرة الشركة المطعون ضدها الأولى، وإنها مواد فرنسية الصنع، وأن هناك أعمالا إضافية نفذتها الشركة المطعون ضدها الأولى وأعمال تشطيبية لم يتم استكمالها وأخرى معيبة تم خصم قيمتها من مستحقات الأخيرة وأن التأخير في إنجاز الأعمال سببه عدم سداد الطاعنة الأولى للدفعات ومنع المطعون ضدها الأولى من دخول الموقع).
إلى جانب ذلك، فقد قضت المحكمة بإلزام مالك الشركة المدعى عليها بالتضامن معها لمسؤوليته القانونية عن الالتزامات المالية التي رتبها على الشركة، حيث جاء في حيثيات حكم الاستئناف: (وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليها الأولى بالتضامن مع المدعى عليه الثاني في مبلغ المطالبة، وكان الثابت للمحكمة أن التعاقد تم إبرامه بين مؤسسة... والمدعية وكان الثابت من الأوراق والسجل التجاري أن المدعى عليه الثاني في الدعوى كان مالكا للمؤسسة الفردية قبل تحويلها لشركة مساهمة مقفلة وكان تحويل الشركة لا يعدو تغييرا لشكلها القانوني ولا يعتبر إنهاء لها وإنشاء لشركة جديدة ولا يؤثر في الشخص المعنوي الأصلي الذي لا يكف عن الوجود والاستمرار بما له من حقوق وما عليه من التزامات مما تكون المدعى عليها الأولى ملزمة بما هو مترتب في ذمة المدعى عليه الثاني من التزامات، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بالتضامن مع المدعى عليه الثاني عملا بنص المادة 73 من قانون التجارة بالمبلغ المقضي به سلفا).

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.