Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

المسقطي: أصول الكهرباء ملياران و300 مليون دينار

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن هيئة الكهرباء والماء أخذت على عاتقها منذ العلم 2009 مسؤولية مهام وزارة الكهرباء لتكون كيانًا مستقلًا مسؤولًا عن جميع المسؤوليات منها توزيع ونقل الكهرباء والماء، واستصدار الفواتير الخاصة بها، حسب خطتها للسنوات 2015 - 2030 للتمكن من مواجهة الطلب المتزايد، ويشمل التوسعة، ليس في الإنتاج فقط، وإنما بشبكات الكهرباء والماء، والاستثمارات الموجودة، وبحيث يكون لنا ما لا يقل عن 3 أيام من المخزون الاستراتيجي لذلك”.
وتابع “اللجنة تدارست القرض، وشروطه، وقدرة الهيئة على تسديده، إلى جانب القروض السابقة المترتبة عليها، ووجدنا أن أصول الهيئة كانت في 2020 مليارين و150 مليون دينار، وفي العام 2021 بلغت مليارين و295 مليون دينار، بزيادة 6 % عن سابقتها وبفارق 146 مليون دينار”.
وأردف المسقطي “أخذنا بالاعتبار مجمل قيمة القروض، ففي العام 2020 بلغت 318 مليون دينار، وفي العام 2021 بلغت 300 مليون دينار، كما أخذنا ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية في 31 ديسمبر 2021 بأن للهيئة قروضا ميسرة، وفترات سماح، وسداد طويلة الأجل، تبلغ نحو 321 مليون دينار، وقيمة العجز في 2021 هي 33 مليون دينار، وهي ناتج عن توازن الإيراد المتوافر للهيئة، ومصاريفها من نقل وتوزيع للكهرباء والماء، وتقوم الهيئة بخدمات لابد منها، مثل بيع الكهرباء بنسبة مخفضة تبلغ 77 %، وللماء بنسبة مخفضة تبلغ 93 %، أي أن هذا الخلل بالمصاريف التشغيلية في الإيرادات هو ما أفضى إلى تراكم عجز مالي بالهيئة”.
وذكر المسقطي أن العجز في 2020 بلغ 96 مليون دينار، في حين بلغ العجز في 2021 مبلغ 33 مليون دينار، علمًا أنها لا تتحصل على أي دعم من ميزانية الدولة والتي تحدد كل عامين، مردفًا أن إجمالي أصول الهيئة في 2021 بلغ مليارين و300 مليون دينار، والالتزامات مليار و50 مليون دينار، في حين بلغ الحساب المتراكم 810 ملايين دينار، وبذلك فإن حجم القروض الملتزمة بها قياسًا بحجم الأصول هو 14 %، وهي نسبة معقولة وتعطي نوعا من التأكيد على مقدرة الهيئة على مواجهة التزاماتها بسداد القروض وفي توسعة الشبكات والإنتاج والنقل.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.