Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

الفاضل: لا وصول للاقتصاد الأخضر إلا بتكاتف العالم

أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تشهدان تعاونًا وثيقًا وعملاً مشتركًا متقدمًا؛ تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتسخير كافة الجهود الوطنية لتحقيق التقدم والازدهار لمملكة البحرين في إطار مبادئ وأسس النهج الديمقراطي الرائد، مشيرةً إلى الاستجابة الحثيثة التي تبديها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالدفع دائمًا نحو تعاظم الجهود الوطنية وإحداث النقلة النوعية الإيجابية لحاضر ومستقبل الوطن وشعبه.
وأوضحت الفاضل أن السلطتين التشريعية والتنفيذية حققتا مكتسبات وإنجازات نوعية ساهمت بشكل متميز في إثراء سجل الإنجازات الوطنية ودفع عجل التنمية، ومساعدة المملكة في بلوغ المكانة المتقدمة على صعيد تطبيقات وسياسات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي وغيرها، مشيرة إلى استمرار المساعي بين السلطتين بأعلى المستويات؛ لسن التشريعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة والموارد الطبيعية، وتدعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة لها بالجلسة الأولى ضمن أعمال الاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، الذي يناقش “أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي”، وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية رئيس الرابطة النّعم ميّارة، ورئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إيسواتيني دلاميني ليندوي.
وذكرت الفاضل في كلمتها أن مجلس الشورى ساهم من خلال الدبلوماسية البرلمانية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مبادى الاقتصاد الأخضر، وبحث واعتماد الاتفاقيات وسن التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مثل إقرار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة.
وأكدت الفاضل أن نجاح الجهود المنشودة تتطلب من جميع دول المنطقة التعاون والتكاتف من خلال تطوير العمل البرلماني المشترك الذي يسعى لسن التشريعات وتبني مبادرات تسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتبني الحياد الصفري وإقرار نسبة الانبعاثات الكربونية الموحدة؛ حفاظاً على البيئة والاقتصاد من خطر التقلبات المناخية، موضحة أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها تغير المناح وندرة الموارد الطبيعية، فإنه يمكن بتضافر جهود الدول العربية والإفريقية أن تكون رائدة في الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لدعم المشاريع المنسجمة مع أسس الاقتصاد الأخضر، وترشيد الاستهلاك وتخفيف الآثار المترتبة على البيئة من خلال الأنشطة اليومية، وتبني مبادرات الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الخضراء.